نقدم المشورة القانونية للشركات الناشئة ولأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالمسائل القانونية المتعلقة بمشاريعهم وما يتعين عليهم مراعاته من التزامات تفرضها القوانين المرعية التطبيق في الدولة لأعمالهم ونشاطاتهم التجارية وعلاقات العمل للموظفين وعقود العمل وللوائح و المنظمة لعلاقات العمل، و تمثيل الموكلين في القضايا ذات الصلة بمشاريعهم و أعمالهم.

تقدم عوائد للمحاماة خدمات المشورة القانونية للوكالات التجارية وعقود التوزيع و الامتياز التجاري (الفرنشايز) في عمليات اعداد و مراجعة العقود و صياغتها و تزويد عملائها بالمتطلبات التي تفرضها القوانين المرعية بالدولة ذات الصلة.

: تقدم الشركة خدمة تمثيل الموكلين أمام المحاكم بدولة الكويت في القضايا بكافة أنواعها أمام جميع درجات التقاضي وذلك من خلال محامين الشركة ذوي الخبرة والكفاءة في قطاعات القانون.

تمثل الشركة عملائها وموكليها في النزاعات التي يتم الاتفاق على تسويتها بين الأطراف من خلال التحكيم سواء كان أمام التحكيم القضائي / التحكيم المؤسسي او التحكيم الفردي بدلا من اللجوء للقضاء العادي. حيث أن التحكيم هو طريق آخر للفصل في النزاعات اعترفت به العديد من دول العالم وينظمه القانون ويسمح بمقتضاه اخراج بعض المنازعات عن ولاية القضاء العام في نطاقات و شروط معينة وقد نظمت التشريعات الكويتية ما يتعلق بالتحكيم الاختياري ليتولى أفراد عاديين مهمة القضاء في تلك النزاعات ، و التحكيم القضائي وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي.

تقدم الشركة هذه الخدمة في أي مرحلة من مراحل النزاعات التي قد تنشب بين الافراد او الجهات الاعتبارية عند رغبة العميل بذلك، حيث تسعى الشركة إلى الوساطة والتفاوض والمتابعة الودية لتسوية النزاعات، اذ تكمن أهمية استخدام هذه الطرق في السعي وصولا لحسم النزاعات بالتراضي وديا بين الأطراف وفقا لما يتم التوصل اليه من حلول وضعت من خلال الوساطة في تسوية النزاع وبموافقة اطراف النزاع وديا سواء رفعت دعوى قضائيا او لم ترفع وذلك بدلا من سلك مسار التقاضي الذي قد يستغرق فترة زمنية أطول وقد تكون نتيجتها لا ترضي أحد أطراف النزاع او جميع اطراف النزاع في بعض الأحوال .

. تقوم عوائد للمحاماة بتمثيل الأفراد سواء في القطاع الخاص أو العام والشركات المحلية والأجنبية، في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بمختلف أوجه القانون الجزائي بما في ذلك قضايا المال العام والشكاوى المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نمثّل الموكلين أمام المحاكم في درجاتها وأنواعها كافة، وأمام هيئات التحقيق على اختلافها. كما نقدّم الرأي القانوني للموكلين بشأن الشكاوى الجزائية المراد رفعها من قبلهم او المرفوعة ضدهم وذلك قبل المباشرة باي اجراءات قضائية. ونساند الموكلين في ممارسة وتنظيم أمورهم وأوضاعهم القانونية بشكل يتماشى مع القوانين المحلية الجزائية وقواعد الحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويحميهم من المساءلة الجزائية

تقدم عوائد للمحاماة الاستشارات القانونية بشأن مختلف جوانب قوانين العمل الكويتية، سواء في القطاع الأهلي، الحكومي أو قطاع النفط، بشكل يضمن الحفاظ على علاقات عمل جيدة والالتزام بقوانين الدولة المرتبطة بشؤون العمل. كما نقوم بإعداد ومراجعة عقود العمل وجميع المستندات والأوراق اللازمة للقيام بالتزامات الموارد البشرية، وتمثيلهم في جميع النزاعات العمالية التي قد تنشأ نتيجة علاقة العمل. كما نقدم الاستشارات القانونية للشركات وأصحاب العمل بشأن قانون وقواعد التأمينات الاجتماعية ونقوم بتمثيلهم في جميع النزاعات التي قد تنشأ عن الالتزامات والحقوق المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية..

نقدم عوائد للمحاماة الاستشارات القانونية في مختلف جوانب قوانين الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج، الطلاق، المطالبات بالنفقة والحضانة وإثبات النسب والحجر والوصاية، وكل ما يتعلّق بالميراث وحصر الإرث والإجراءات المرتبطة به وتمثيل موكلينا أمام المحاكم المختصّة في الدعاوى التي تنشأ عن هذا الشقّ من القانون..

قد تتعرض المؤسسات والشركات الى حالة اعسار ماليه لا تستطيع معها من ان توفي بالتزاماتها لدائنيها لأسباب مختلفة مما يتعين معه عند حدوث هذه الحالة سرعة وضع المعالجات اللازمة لمواجهة هذه الحالة، ولكون تلك المعالجات تتطلب إجراءات دقيقة يجب مراعاتها وفقا للقانون مما يتطلب الدعم والمساندة القانونية. فتقدم عوائد للمحاماة لعملائها الاستشارات القانونية بشأن الإجراءات والمعالجات المتعين اتخاذها عند حدوث حالات الاعسار سواء كانوا هم المدينين ام دائنين للمؤسسة او الشركة المعسرة الغير قادرة و المتوقفة عن الوفاء بالتزاماتها والسداد، وكذلك تمثيل الموكلين أمام المحاكم و الجهات الرسمية المختصة كإدارة الافلاس فيما قد ينشأ من طلبات و دعاوى قضائية ذات صلة بها .

نقدّم عوائد للمحاماة الاستشارات القانونية للشركات المحلية والأجنبية لفهم أحكام قانون المناقصات في دولة الكويت وتقديم المساندة القانونية لهم خلال مراحل واجراءات في المشاركة بالمناقصات المطروحة من قبل الجهات الحكومية، وتقديم الاستشارات القانونية لما قد يتخلل إجراءات المناقصة من مسائل قد تتعرض لها الشركة المشاركة بالمناقصة تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية معينة بما في ذلك مساندتها في الشكاوى والتظلمات ذات الصلة. كما نقدّم الاستشارات القانونية للشركات المرتبطة بعقود إدارية تتعلق بالمشاريع الحكومية والتوريد والعقود التي تبرمها مع الشركات الأخرى لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع، وتمثيل الموكلين فيما قد ينشأ عن العقود الإدارية او قرارات الجهاز المركزي للمناقصات العامة من منازعات ودعوى قضائية .

تقدم عوائد للمحاماة بما لدى محاميها وفريقها القانوني من خبرات في هذا المجال الاستشارات القانونية وذلك بمراجعة وتدقيق مختلف أنواع عقود التأمين وما قد يطرأ خلال سريان تنفيذها من مسائل تتطلب مساندة قانونية لمعالجتها. كما نقوم بتمثيل الموكلين في كافة النزاعات الناشئة عن عقود التأمين وذات الصلة بها وذلك سواء أمام المحاكم او هيئات التحكيم او الوساطة.

يقوم فريقنا بتقديم خدمة حماية الملكية الفكرية لعملائنا ومنع تداولها بشكل مخترق ، ز تقدم خدمات تسجيل العلامات التجارية و حقوق استغلال العلامات التجارية ، حيث ان تسجيل العلامة التجارية يبرز قيمة العلامة السوقية ويقدم اضافة للعميل بمجاله التجاري ويحميه من تعدي الغير على علامته التجارية التي تميزه عن غيره في منتجاته أو خدماته و كل ما يضر بسمعته التجارية ويجنبه الوقوع في فخ المنتجات المقلدة وتداول العلامة بشكل منتهك ، لذا يقوم فريق عملنا بحماية الملكية الفكرية وتسجيل العلامة التجارية هذا بالإضافة إلى خبرتنا في القضايا التي تتعلق بانتهاك الحق في الملكية الفكرية والعلامات التجارية ومقاضاة من يستخدمها بطرق غير مشروعة.

تقدم عوائد للمحاماة المشورة القانونية لعملائها في عمليات شراء وبيع ورهن وتطوير العقارات وما يتعين مراعاته من قوانين وأنظمة تفرضها القوانين المرعية التطبيق والجهات الرسمية الرقابية في المعاملات العقارية. ونقوم بتمثيل الموكلين في أي نزاع ينشأ عن العمليات العقارية او تلك النزاعات التي قد تنشب بين ملاك العقار على الشيوع وذلك امام المحاكم او الجهات المختصة للفصل فيها بحسب الأحوال.

تقدم عوائد للمحاماة المشورة القانونية في الجوانب المختلفة المتعلّقة بالضرائب وفي مسائل القواعد التنظيمية الضريبية الواجب الامتثال لها وفقا لأحكام قانون الضريبة.

نقدّم عوائد للمحاماة الاستشارات القانونية لعملائها فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية التجارية والتمويل و وتسهيلات القروض و مراجعة الوثائق المرتبطة بها وتقديم المشورة القانونية فيما قد يطرأ بسببها من عوائق يتعين معالجتها و تتطلب مساندة قانونية والحلول الفاعلة والمفاوضات مع البنوك نيابة عن العميل لتجنب المنازعات القضائية التي تستهلك الوقت و التكلفة و السعي للوصول الى تسويات واتفاقيات ودية لها و ذات الصلة بالتسهيلات و القروض ، وكذلك تمثيل الموكلين في النزاعات التي تنشأ عنها أمام القضاء او الجهات المختصة بالفصل فيها بحسب الأحوال.

تقدم عوائد للمحاماة بما لدى محاميها وفريقها القانوني من خبرة في هذا المجال الاستشارات القانونية للشركات العاملة في قطاع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك تقديم المشورة القانونية للمتعاملين مع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمثيل الموكلين في النزاعات ذات الصلة بقطاع الاتصالات امام القضاء او امام الجهات المختصة بالفصل فيها. وفي ظل ما شهده العالم من تطور هائل في مجال الاتصالات التي تعتمد على تبادل المعلومات عبر شبكات الاتصال الحديثة ، سواء تلك التي تمر من خلال شبكة الاتصالات الدولية ( الانترنت ) او غيرها من وسائل الاتصال و النظم الالكترونية المرتبطة تقنيا بأجهزة الحاسوب كوسيلة لتبادل و نشر المعلومات و حفظها واسترجاعها ، والتي اصبح الدخول البها و التعامل من خلالها متاحا للكافة واضحى للتعامل و تبادل المعلومات عبر الوسائل الالكترونية المتطورة مفهوما واسعا يغطي سائر الأنشطة التجارية و الصناعية و الثقافية و القانونية وكافة مجالات الحياة اليومية . فقد تميزت عوائد للمحاماة بتقديم الاستشارات القانونية لأصحاب المشاريع المرتبطة أعمالهم ونشاطاتهم ارتباطا وثيقا بالمنصات والتطبيقات الالكترونية بما ذلك المساندة القانونية لمراجعة وتدقيق وصياغة العقود ذات الصلة بها والشروط والاحكام وسياسات الخصوصية ومدى توافقها مع ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية التطبيق في الدولة. ومن جانب آخر ، تقدم عوائد للمحاماة المشورة القانونية لموكليها الافراد او الشركات في كل ما يخص تعاملاتهم اليومية التي تتم عبر شبكات الاتصال و الوسائل الالكترونية و تقنية المعلومات لتجنب الوقوع تحت طائلة المسائلة الجزائية حيث أدى استخدام المتزايد لشبكات الاتصال و الأنظمة المعلوماتية الى كثير من المخاطر اذ افرز أنواعا جديدة من الجرائم يطلق عليها " الجرائم المعلوماتية" كجرائم الاختلاس و التزوير التي تتم بالوسائل الالكترونية ، والجرائم الماسة بالأخلاق و الآداب العامة و سرقة المعلومات و اختراق النظم السرية وإساءة استعمال الهاتف ، وتقدم عوائد للمحاماة المشورة القانونية للعملاء قبل تقديم الشكاوى المتعلقة بجرائم الاتصالات و المعلوماتية او التي تم تقديمها ، وتمثيل الموكلين امام المحاكم المختصة في قضايا جرائم المعلوماتية .