يسقط الحق برفع الدعوى بعد انقضاء مدة التقادم القانونية التي تختلف بحسب نوع القضية ، ما لم توجد أسباب قانونية لوقف أو انقطاع التقادم.

الدعوى المدنية تتعلق بالمطالبة بالحقوق الخاصة مثل التعويضات والنزاعات التعاقدية، بينما الدعوى الجنائية تنشأ عن ارتكاب فعل مجرَّم مثل السرقة أو التزوير ويترتب عليها عقوبة جزائية.

الإنذار الرسمي هو إجراء قانوني يتم توجيهه إلى الطرف الآخر لتنبيهه أو مطالبته بشيء ما (مثل دفع مبلغ أو تنفيذ التزام)، أما الشكوى القضائية فهي بداية مباشرة لإقامة دعوى أمام القضاء.

الدعوى المستعجلة تهدف إلى اتخاذ تدابير وقتية لحماية الحق، كإيقاف تنفيذ أو منع سفر، دون المساس بأصل الحق، بينما الدعوى الأصلية تنظر في موضوع النزاع ذاته.